اداره خزانه معین استان

اداره خزانه معین استان كليه امور مربوط به عمليات دريافت و پرداخت و نظارت امور پولي و مالي استان را انجام مي‏دهد. این اداره از دو گروه نظارت مالی و هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و دو اداره خزانه معین و اموال و اوراق بهادار تشکیل شده است. اداره خزانه معین استان متناظر با معاونت نظارت مالي و خزانه‏ داري كل كشور در وزارت‌خانه بوده و اهداف، وظایف و اقدامات مد نظر این دو معاونت را در استان پیگیری می‌نماید.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه نظارت مالی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   برنامه‏ ریزی،هماهنگی وکنترل نحوه نظارت برعملکرد ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاه‏های اجرایی محلی باهمکاری گروه نظارت مالی وبانظارت وهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین؛

   دریافت،بررسی وپیگیری گزارشات وموارداعلام شده درخصوص اختلاس،سوء استفاده از وجوه واموال عمومی و همکاری با مراجع ذیصلاح استانی، همچنین پیگیری نتایج اقدامات دستگاه‏های اجرایی محلی درمورد قراردادنامه‏ های صا دره از دیوان محاسبات کشور براساس رونوشت‏های واصله؛

   بررسی نارسایی‏ها و ناهماهنگی‏های مشهوددرامورذیحسابی‏هاوپیگیری مسائل ومشکلات ذیحسابان ومعاونین ذیحساب واهتمام لازم جهت ایجاد رویه مالی یکسان دردستگاه های اجرایی؛

   نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحویل وتحول ابواب‏جمعی ذیحسابان براساس ما ده 97قانون محاسبات عمومی باتوجه به احکام انتصاب صا دره؛

   بررسی واظهارنظرنهایی باتوجه به دستورالعمل وقوانین مقررات موضوعه نسبت به گزارشات حسابرسی وگزارشات رسیدگی به صورت مجلس تحویل وتحول ابواب‏ جمعی ذیحسابان که توسط حسابرسان تهیه گردیده واعلام تایید عملکرد مطابق چک لیست رسیدگی یا اعلام موارد واخواهی وپیگیری‏های لازم تاحصول نتیجه؛

   نظارت مستمر وپیگیری نسبت به پرونده‏ های کسری ابواب‏جمعی دررابطه باموجودی نقدی واوراق بهادار تاحصول نتیجه؛

   تهیه وتدوین برنامه حسابرسی وچک لیست‏های رسیدگی وآموزش حسابرسان وحسابرسان مسئول گروه نظارت مالی واظهارنظر وارزشیابی کارآنان؛

   برنامه‏ ریزی وحسابرسی حساب‏های موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی که به نحوی ازبودجه کل کشور استفاده می‏نمایند؛

   ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین ومقررات، بخشنامه ‏ها و دستورالعمل‏های مورد نیاز واطلاع رسانی به ذیحسابان ومسئولین امور مالی دستگاه‏های اجرایی استان و اقدام لازم در خصوص دسترسی آسان به اطلاعات مذکور؛

   پاسخگویی به استعلامات ومسائل مالی ذیحسابان و مسئولین امور مالی باهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین استان؛

   رسیدگی وارسال به موقع گزارشات ذیحسابان درخصوص ماده 91قانون محاسبات عمومی؛

   برگزاری جلسات عمومی و تخصصی ذیحسابان جهت ایجاد وحدت رویه و اعلام پاسخ فنی به مسائل مالی ذیحسابان.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه هماهنگی و تلفیق حساب‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   دریافت حساب‏های ماهانه ونهایی وسالانه دستگاه‏های اجرایی محلی و دستگاه‏هایی که از اعتبارات استانی استفاده می‏کنند برابر آیین‏نامه‏های ابلاغی واعلام وصول آنها؛

   پیگیری لازم به منظور دریافت بموقع حساب‏ها؛

   ارجاع حسابهای وصولی وصورتحساب‏های واصله به حسابرسان؛

   نظارت برحسن انجام امور مربوط به رسیدگی حساب‏ها؛

   مراقبت ونظارت درامرتهیه وتنظیم بموقع صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استانی؛

   انجام راهنمایی‏های لازم به ذیحسابی‏های دستگاه‏های اجرایی محلی وذیحسابی دستگاه‏های مستقردرسطح استان درامرتهیه وتنظیم حساب‏ها؛

   ارسال نسخه چهارم حساب‏های نهایی وسالانه به اداره کل تمرکز وتلفیق حسابها وروش‏های حسابداری پس از رفع موارد واخواهی؛

   اعلام آیین‏نامه ‏ها،فرم‏ها ودستورالعمل‏های جدیدحسابداری دولتی به ذیحسابی‏های مستقردراستان؛

   ایجادهماهنگی با حسابرسان مسئول درمورد نحوه رسیدگی ودستورالعمل‏های جدیدابلاغی.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره خزانه معین استان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   افتتاح حساب‌هاي دولتي، تغییر امضا و انسداد حساب‏های بانکی درآمد، هزینه و سپرده ذیحسابی‏ها؛

   جمع ‏آوري و ساماندهي درآمد‏هاي عمومي و اختصاصي؛

   نگهداري سپرده‏ هاي مردمي و عمليات استرداد آن؛

   ابلاغ تخصيص و تنظيم حساب‏ها؛

   پيگيري وصول درآمدهاي استان و ارسال به حساب‏هاي خزانه ‏داريكل در موعد معين؛

   تهيه و ارسال گواهي درآمدهاي عمومي وصولي به دستگاههاي اجرايي؛

   صدور مجوز استردادها از محل درآمدها؛

   صدور مجوز جابجايي در حساب‏هاي درآمد (موضوع اشتباه واريزي)؛

   صدور مجوز استرداد اضافه دريافتی‏ها؛

   تهیه و ارسال درخواست استرداد وجه از خزانه كشور با توجه به بستانكاري‌هاي اعلام شده از سوي خزانه.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره اموال و اوراق بهادار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

   دريافت صورتحساب‏هاي اموال رسيده و فرستاده از دستگاه‏هاي اجرايي مشمول آئين نامه اموال دولتي؛

   دريافت فهرست اموال منقول غيرمصرفي دستگاه‏هاي اجرايي استان در راستای اجراي مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومي كشور؛

   دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور از دستگاه‏های متقاضی؛

   درخواست مجوز فروش اموال اسقاط و مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي استان( موضوع ماده 112 قانون م . ع. ك)؛

   دريافت فهرست موجودي پايان سال( انبارگرداني) دستگاههاي اجرائي استان؛

   دريافت صورتجلسه تحويل و تحول بين امناي اموال و ارشاد و راهنمایی امنای اموال واحدهای مستقر در سطح استان و کمک به حل مشکلات آنان در حین انجام ماموریت‏های بازرسی در مرکز استان و شهرستان‏ها و بخش‏های تابعه و پیشنهاد تعقیب اداری و قضایی آنان در مواردی که مرتکب تخلفاتی نسبت به اموال دولتی شده باشند از طریق اداره متبوع؛

   رسيدگي به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمان‏ها و ادارات دولتي در سطح استان؛

   نظارت دقيق بر اجراي مواد 38 و 39 آئين‏نامه اموال دولتي، در خصوص فقدان اموال دولتي به هر علت؛

   دريافت فهرست و مشخصات اموال غيرمنقول دولت از سازمان‏ها و ادارات دولتي در سطح استان؛

   دريافت انواع اوراق بهاداراز اداره كل اموال وپرداخت آن‏ها (اوراق ثبتي،تمبر متفرقه، تمبر دادگستري،قبوض سپرده مدل 87 وقبوض 518 ) به ذيحسابي‏هاي دستگاه‏هاي اجرائي استان برابر مقررات مربوط؛

   نظارت بر اجراي صحيح قانون نحوه استفاده از اتومبيل‏هاي دولتي و فروش اتومبيل‏هاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي براساس آئين نامه‏ها، دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏هاي مربوط، در دستگاه‏هاي اجرايي استان؛

   اعزام بازرس به ادارات و سازمان‏هاي دولتي در اجراي ماده106 قانون محاسبات عمومي كشور به منظور بررسي حساب موجودي اموال، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجراي صحيح مقررات و قوانين مربوط به اموال دولتي.

با توجه به وظایف تعیین‌شده برای معاونت نظارت مالی، می‌‌توان چشم‌انداز و اهداف معاونت را به شرح زیر بیان نمود:

-افزایش سهم مالیات و سود سهام شرکت‏های دولتی با بهبود كنترل و اعمال مدیریت حساب‏های دولتي؛

- افزایش اطمینان از واریز تمام درآمدها به خزانه؛

-افزایش الکترونیکی‏ کردن اوراق بهادار دولتی؛

-افزایش ضریب استفاده از سامانه ستاد در معاملات دولت (با نقش ‏آفرینی ذیحسابان)؛

- افزایش اشراف به اطلاعات اراضي و املاك دولتي؛

-ساماندهي نحوه استفاده از خودروهاي دولتي؛

-افزايش ضريب اطمينان از طريق گردش ذيحسابان؛

-توسعه دامنه ارزيابي ذيحسابي دستگاه‌هاي اجرايي؛

-طراحی و اجرای سیستم نظارت و انطباق طرح‌ها، لوایح و دستور‏العمل‌های مرتبط با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور؛

-استقرار سامانه جامع اموال دستگاه‏هاي اجرائي (اراضي و املاك)؛

-پیشبرد پروژه خزانه‏داری الکترونیک یکپارچه در سطح استان؛

-ايجاد حافظه مکتوب سازماني (ثبت تجربيات امور مربوط به خزانه‌داري.)

• قبلی
• بعدی

Tweet