اداره خزانه معین استان
- بازدید: 5301
اداره خزانه معین استان
اداره خزانه معین استان كليه امور مربوط به عمليات دريافت و پرداخت و نظارت امور پولي و مالي استان را انجام ميدهد. این اداره از دو گروه نظارت مالی و هماهنگی و تلفیق حسابها و دو اداره خزانه معین و اموال و اوراق بهادار تشکیل شده است. اداره خزانه معین استان متناظر با معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور در وزارتخانه بوده و اهداف، وظایف و اقدامات مد نظر این دو معاونت را در استان پیگیری مینماید.
از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه نظارت مالی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
برنامه ریزی،هماهنگی وکنترل نحوه نظارت برعملکرد ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاههای اجرایی محلی باهمکاری گروه نظارت مالی وبانظارت وهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین؛
دریافت،بررسی وپیگیری گزارشات وموارداعلام شده درخصوص اختلاس،سوء استفاده از وجوه واموال عمومی و همکاری با مراجع ذیصلاح استانی، همچنین پیگیری نتایج اقدامات دستگاههای اجرایی محلی درمورد قراردادنامه های صا دره از دیوان محاسبات کشور براساس رونوشتهای واصله؛
بررسی نارساییها و ناهماهنگیهای مشهوددرامورذیحسابیهاوپیگیری مسائل ومشکلات ذیحسابان ومعاونین ذیحساب واهتمام لازم جهت ایجاد رویه مالی یکسان دردستگاه های اجرایی؛
نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحویل وتحول ابوابجمعی ذیحسابان براساس ما ده 97قانون محاسبات عمومی باتوجه به احکام انتصاب صا دره؛
بررسی واظهارنظرنهایی باتوجه به دستورالعمل وقوانین مقررات موضوعه نسبت به گزارشات حسابرسی وگزارشات رسیدگی به صورت مجلس تحویل وتحول ابواب جمعی ذیحسابان که توسط حسابرسان تهیه گردیده واعلام تایید عملکرد مطابق چک لیست رسیدگی یا اعلام موارد واخواهی وپیگیریهای لازم تاحصول نتیجه؛
نظارت مستمر وپیگیری نسبت به پرونده های کسری ابوابجمعی دررابطه باموجودی نقدی واوراق بهادار تاحصول نتیجه؛
تهیه وتدوین برنامه حسابرسی وچک لیستهای رسیدگی وآموزش حسابرسان وحسابرسان مسئول گروه نظارت مالی واظهارنظر وارزشیابی کارآنان؛
برنامه ریزی وحسابرسی حسابهای موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی که به نحوی ازبودجه کل کشور استفاده مینمایند؛
ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین ومقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز واطلاع رسانی به ذیحسابان ومسئولین امور مالی دستگاههای اجرایی استان و اقدام لازم در خصوص دسترسی آسان به اطلاعات مذکور؛
پاسخگویی به استعلامات ومسائل مالی ذیحسابان و مسئولین امور مالی باهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین استان؛
رسیدگی وارسال به موقع گزارشات ذیحسابان درخصوص ماده 91قانون محاسبات عمومی؛
برگزاری جلسات عمومی و تخصصی ذیحسابان جهت ایجاد وحدت رویه و اعلام پاسخ فنی به مسائل مالی ذیحسابان.
از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه هماهنگی و تلفیق حسابها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
دریافت حسابهای ماهانه ونهایی وسالانه دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههایی که از اعتبارات استانی استفاده میکنند برابر آییننامههای ابلاغی واعلام وصول آنها؛
پیگیری لازم به منظور دریافت بموقع حسابها؛
ارجاع حسابهای وصولی وصورتحسابهای واصله به حسابرسان؛
نظارت برحسن انجام امور مربوط به رسیدگی حسابها؛
مراقبت ونظارت درامرتهیه وتنظیم بموقع صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استانی؛
انجام راهنماییهای لازم به ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی محلی وذیحسابی دستگاههای مستقردرسطح استان درامرتهیه وتنظیم حسابها؛
ارسال نسخه چهارم حسابهای نهایی وسالانه به اداره کل تمرکز وتلفیق حسابها وروشهای حسابداری پس از رفع موارد واخواهی؛
اعلام آییننامه ها،فرمها ودستورالعملهای جدیدحسابداری دولتی به ذیحسابیهای مستقردراستان؛
ایجادهماهنگی با حسابرسان مسئول درمورد نحوه رسیدگی ودستورالعملهای جدیدابلاغی.
از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره خزانه معین استان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
افتتاح حسابهاي دولتي، تغییر امضا و انسداد حسابهای بانکی درآمد، هزینه و سپرده ذیحسابیها؛
جمع آوري و ساماندهي درآمدهاي عمومي و اختصاصي؛
نگهداري سپرده هاي مردمي و عمليات استرداد آن؛
ابلاغ تخصيص و تنظيم حسابها؛
پيگيري وصول درآمدهاي استان و ارسال به حسابهاي خزانه داريكل در موعد معين؛
تهيه و ارسال گواهي درآمدهاي عمومي وصولي به دستگاههاي اجرايي؛
صدور مجوز استردادها از محل درآمدها؛
صدور مجوز جابجايي در حسابهاي درآمد (موضوع اشتباه واريزي)؛
صدور مجوز استرداد اضافه دريافتیها؛
تهیه و ارسال درخواست استرداد وجه از خزانه كشور با توجه به بستانكاريهاي اعلام شده از سوي خزانه.
از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره اموال و اوراق بهادار میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
دريافت صورتحسابهاي اموال رسيده و فرستاده از دستگاههاي اجرايي مشمول آئين نامه اموال دولتي؛
دريافت فهرست اموال منقول غيرمصرفي دستگاههاي اجرايي استان در راستای اجراي مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومي كشور؛
دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور از دستگاههای متقاضی؛
درخواست مجوز فروش اموال اسقاط و مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي استان( موضوع ماده 112 قانون م . ع. ك)؛
دريافت فهرست موجودي پايان سال( انبارگرداني) دستگاههاي اجرائي استان؛
دريافت صورتجلسه تحويل و تحول بين امناي اموال و ارشاد و راهنمایی امنای اموال واحدهای مستقر در سطح استان و کمک به حل مشکلات آنان در حین انجام ماموریتهای بازرسی در مرکز استان و شهرستانها و بخشهای تابعه و پیشنهاد تعقیب اداری و قضایی آنان در مواردی که مرتکب تخلفاتی نسبت به اموال دولتی شده باشند از طریق اداره متبوع؛
رسيدگي به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمانها و ادارات دولتي در سطح استان؛
نظارت دقيق بر اجراي مواد 38 و 39 آئيننامه اموال دولتي، در خصوص فقدان اموال دولتي به هر علت؛
دريافت فهرست و مشخصات اموال غيرمنقول دولت از سازمانها و ادارات دولتي در سطح استان؛
دريافت انواع اوراق بهاداراز اداره كل اموال وپرداخت آنها (اوراق ثبتي،تمبر متفرقه، تمبر دادگستري،قبوض سپرده مدل 87 وقبوض 518 ) به ذيحسابيهاي دستگاههاي اجرائي استان برابر مقررات مربوط؛
نظارت بر اجراي صحيح قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي براساس آئين نامهها، دستورالعملها و بخشنامههاي مربوط، در دستگاههاي اجرايي استان؛
اعزام بازرس به ادارات و سازمانهاي دولتي در اجراي ماده106 قانون محاسبات عمومي كشور به منظور بررسي حساب موجودي اموال، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجراي صحيح مقررات و قوانين مربوط به اموال دولتي.
با توجه به وظایف تعیینشده برای معاونت نظارت مالی، میتوان چشمانداز و اهداف معاونت را به شرح زیر بیان نمود:
-افزایش سهم مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی با بهبود كنترل و اعمال مدیریت حسابهای دولتي؛
- افزایش اطمینان از واریز تمام درآمدها به خزانه؛
-افزایش الکترونیکی کردن اوراق بهادار دولتی؛
-افزایش ضریب استفاده از سامانه ستاد در معاملات دولت (با نقش آفرینی ذیحسابان)؛
- افزایش اشراف به اطلاعات اراضي و املاك دولتي؛
-ساماندهي نحوه استفاده از خودروهاي دولتي؛
-افزايش ضريب اطمينان از طريق گردش ذيحسابان؛
-توسعه دامنه ارزيابي ذيحسابي دستگاههاي اجرايي؛
-طراحی و اجرای سیستم نظارت و انطباق طرحها، لوایح و دستورالعملهای مرتبط با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور؛
-استقرار سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (اراضي و املاك)؛
-پیشبرد پروژه خزانهداری الکترونیک یکپارچه در سطح استان؛
-ايجاد حافظه مکتوب سازماني (ثبت تجربيات امور مربوط به خزانهداري.)